نظارتهای مردمی است. خب برای نظارتهای مردمی و گزارشهای مردمی زیرساخت حقوقی در داخل قوّه لازم است؛ یعنی شما باید جایگاه این را در داخل قوّه مشخّص کنید که این گزارشها کجا برود، چه جوری بررسی بشود و صحّت و سُقم این گزارشها شناخته بشود، چگونه دنبال بشود، امنیّت آن گزارشگر هم چگونه محفوظ بماند؛ یکی از مسائل مهم این است. آمر به معروف و ناهی از منکر که از جمله‌ی آنها، همین گزارشگری است که می‌آید راجع به وجود فساد در فلان نقطه، در فلان معامله، در فلان اداره به شما گزارش میدهد، بایستی امنیّتش ــ هم امنیّت مادّی‌اش، هم امنیّت معنوی‌اش ــ حفظ بشود و مورد تعرّض قرار نگیرد. گاهی اوقات میشود مثلاً یک جوان مؤمن حزب‌اللهی متدیّنی از روی احساس وظیفه می‌آید یک گزارشی به شما میدهد، منتها چون قانون‌دان نیست، یک اشتباهی اینجا میکند؛ مثلاً یک اسمی را که نبایستی تصریح میکرد در فلان‌ جا، این را تصریح میکند، یک اشتباهی میکند در این زمینه؛ آن کسی که قانون‌دانِ قانون‌شکن است از همین اشتباهِ کوچکِ این [ جوان ] استفاده میکند و آن مَفسده‌ی بزرگ را پشت این پنهان میکند، این جوان محکوم میشود، او سالم درمیرود ! این چیزها بایستی ملاحظه بشود. این احتیاج دارد به اینکه در داخل قوّه‌ی قضائیّه یک زیرساخت و زیربنای حقوقی‌ای به وجود بیاید که هم امنیّت گزارشگران مردمی را تأمین بکند، هم صحّت و سقم آنها را. ضمناً راه هم برای تهمت‌زنی باز نشود که حالا تا دیدند که یک دستگاهی هست که گزارشهای مردمی را گوش

«18»