و بانک و مسائل مالی، قانون اقتصادیّات کشور و قوانین گوناگون، وضع و جعل می‌شد، بدون این‌که با دین ارتباطی داشته باشد. البته یک بخش از قانون که قانون مدنی است، با دین ارتباط داشت؛ بدون آن‌که تفکّرات حوزه‌ای در آن دخالت داشته باشد. کسانی که قانون مدنیِ سابق را تنظیم کردند، از روی کتب فقها تنظیم کردند و با دین ارتباط داشتند. این قانون مدنی تصویب شده بود و در مقام عمل و اجرا، بایستی پیاده می‌شد. علمای بزرگ، فقها و محققّین در حوزه‌های علمیه، در آن مسائل صدگونه تحقیق می‌کردند؛ امّا در این قانون، هیچ تأثیری نداشت. قانونی بود و تصویب شده بود؛ ولو اصلش از دین گرفته شده بود. درست توجّه کنید ! حوزه حتی در قانون مدنیِ نظام گذشته که از دین و فقه اسلام گرفته شده بود، هیچ دخالتی نداشت ! یک عالم دینی، یا علمایی، مواد مربوط به این قانون را در کتب فقهی تدوین کرده بودند. یک وقت هم یک عالم دینی یا یک شخص نزدیک به علمای دین، آمد آن را تدوین کرد. بعد هم به تصویب رساندند و شد قانون مدنی. تمام شد، رفت ! حالا علما در حوزه‌ها، درباره‌ی ارث، درباره‌ی عقد نکاح، درباره‌ی‌طلاق، درباره‌ی حضانت و درباره‌ی خیلی چیزها، تحقیقات هم می‌کردند. اما آیا این قانون، هیچ تغییری پیدا می‌کرد ؟ هیچ تکانی می‌خورد ؟ آیا از حوزه می‌پرسیدند که « آقا، شما نظر جدیدی در باب حضانت دارید که بفرمایید ؟» ابداً ! حوزه کنار بود و قانون هم کار خودش را می‌کرد.

«5»