یکی این است که فقه که کار اصلی ما است، به زمینه‌های نوظهور گسترش پیدا نکرده است یا خیلی کم گسترش پیدا کرده است. امروز خیلی از مسائل هست که فقه باید تکلیف اینها را معلوم کند و معلوم نکرده است. فقه توانایی دارد لکن روال کار جوری بوده است که فاضلِ محقّقِ کارآمدی به این قضیّه نپرداخته است. حالا مثلاً قضیّه‌ی پول. اصلاً پول چیست؟ درهم و دیناری که در ابواب مختلف فقهی این‌همه اسم آن می‌آید، چیست؟ خب باید به این پرداخت، باید تکلیف معلوم بشود. در چقدر از ابواب فقهی شما می‌بینید که بحث درهم و دینار است: در زکات، در دیات، در مضاربه و مانند اینها؛ خب، بالاخره این درهم و دینار چیست؟ فقه باید تکلیف این را روشن کند. مسئله‌ی عملیّات بانکی غیر از مسئله‌ی پول؛ [مثل] همین ودیعه‌گذاری‌ها، گرفتن‌ها. خب راحت میشود اینها را تحت عنوان قرض و آن هم قرض رَبوی گذاشت و دُورش را خط کشید؛ آیا جای این نیست که یک قدری بیشتر در عمقش فرو برویم، ببینیم آیا واقعاً قرض است؟ ما که پول در بانک میگذاریم، به بانک قرض میدهیم؟ بانک از ما قرض میگیرد؟ چه کسی این را قبول دارد؟ شما در بانک ودیعه میگذارید، قرض که نمیدهید. حالا مثلاً از این قبیل مسائل. بحث ارزش پول در هنگام تورّمهای سرسام‌آور و سنگین؛ نه آن تورّمی که حالا به طور قهری در حرکت عمومی هر جامعه‌ای در یک حدّی وجود دارد که نشانه‌ی رشد است و موجب رشد است ــ بدون تورّم جامعه به رکود خواهد انجامید ــ آنها را نمیگوییم؛ نه، این تورّمهای بیست درصدی، سی درصدی، پنجاه درصدی، تورّمهای سه رقمی که پول از این هفته به آن هفته از ارزش می‌افتد، اینجا قضیّه‌ی پول چه میشود؟ بدهکاری‌های پولی، قرضهایی که از هم میگیریم؛ صد تومان، شش ماه پیش از شما قرض گرفتیم، حالا میخواهیم بدهیم، خب آن صد تومان با صد تومان حالا فرق دارد؛ تکلیف این در فقه باید روشن بشود. بالاخره باید مبنا برای این کارها درست کرد، باید پیش رفت. البتّه میشود انسان آسان کند کار خودش را و اطلاقات و عمومات و مانند اینها را از یک جایی پیدا کند و به آنها تمسّک بکند؛ امّا خب این‌جوری قضیّه حل نمیشود.

«22»