میگرفت، صرف کارهای غیرلازم شد؛ فعالیتهای اسراف‌آمیز، ساختمان‌سازیهای بیخودی. و حتماً به اقتصاد کشور لطمه خورد. به‌هرحال، این کار در این دو دهه نباید انجام میگرفت. واقعیت وضع کنونی این است: گستره‌ی عظیم مالکیتهای دولتی، بعضاً برخلاف همان متن موجود اصل ۴۴، و بسیاری هم برخلاف این شرطی که در ذیل اصل ۴۴ آمده.

سند چشم‌انداز هدفهایی را معین کرده، که ما دیدیم با این وضعیت، ما به سند چشم‌انداز و اهداف آن، نخواهیم رسید. سرمایه‌گذاریهایی باید انجام بگیرد که طبق محاسباتی که کرده‌اند، رشد آنها باید حدود دوازده درصد در سال باشد. این، خیلی رقم بالایی میشود. فقط در بخش نفت محاسبه کردند که در طول ده سال آینده، ۱۷۰ میلیارد دلار باید سرمایه‌گذاری کنیم؛ یعنی سالی ۱۷ میلیارد. دولت قادر است این سرمایه‌گذاری را انجام بدهد ؟ اینها خارج از توان دولت است. علاوه‌ی بر همه‌ی اینها، دولت وظائف سنگینی در حوزه‌های راهبردی، در فعالیتهای جدید، سرمایه‌گذاریهای فراوان در زمینه‌ی فناوریهای پیشرفته دارد. کارهایی که بخش خصوصی به طور طبیعی انجام نمیدهد، اینها را باید دولت انجام بدهد و آینده‌ی کشور متوقف به اینهاست؛ مثل همین مسئله‌ی هسته‌ای.

از طرفی، عین همین نگرانیها در بخش مربوط به عدالت - مسئله‌ی رفع فقر و محرومیت - هم وجود دارد. همین‌طور نگرانیها هست، که قبلاً اشاره کردم. البته امروز شما به تبلیغات خارجیها که نگاه کنید - چه تبلیغات علنیشان، چه آنچه که در محاورات سیاسی و دیپلماسی