صاحب‌نظر مشورت بکنند. این یک وظیفه است که همه باید در کار خودشان جدی باشند.

دوم اینکه همه‌ی بخشهای این سیاستها را مد نظر قرار بدهند. این سیاستها از بند « الف » دارد تا بند « ه ». پنج بند است. بند « الف » که خودش دو بخش است: یک بخش آزاد کردن دولت از بار سنگین شرکتهایی است که در ذیل اصل ۴۴ به آن شرکتها اشاره شده؛ یعنی چیزهایی که مربوط به صدر اصل ۴۴ بود و باید خودش را زودتر از اینها خلاص کند. یک بخش دیگر این است که به مردم، به بخشهای خصوصی و تعاونی اجازه داده میشود که در مواردی که مشابه صدر اصل ۴۴ هست، سرمایه‌گذاری کنند. بند « ب » مربوط به تعاونیهاست و خصوصیاتی که مربوط به تعاونیهاست، در آن ذکر شده. بند « ج » مربوط به واگذاریهاست؛ یعنی واگذاری همان شرکتهایی که در صدر اصل ۴۴ آمده؛ با یک استثناهایی. چند استثنا در آنجا ذکر شده. بند « د » باز خودش دو بخش دارد. یک بخش الزامات، که دولت کارهایی را باید انجام بدهد تا این انتقال صحیح انجام بگیرد و تسهیل بشود و بخش خصوصی به این کار رغبت پیدا کند؛ یک بخش هم مربوط به مصارف درآمدهای این است که وقتی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار میکنند، مابه‌ازای او و درآمد او که در دولت می‌آید، در کجا مصرف بشود. بند آخر هم که بند « ه » است، مربوط به سیاستهای حاکمیتی دولت است. دولت سیاستهای حاکمیتی خودش را باید حفظ کند، برنامه‌گذاری کند، سیاستگذاری کند، هدایت کند، در یک موارد خاصی سرمایه‌گذاری کند، متمرکز بشود؛ در یک موارد خاصی، از قبیل آنچه