بسماللهالرّحمنالرّحیم اولاً به همهی برادران عزیز خوشآمد عرض میکنم. بحمدالله همه جمعند؛ فعالان و سیاستسازان و سیاستگذاران و فعالان عرصهی اقتصادی. من هم عرایض خودم را بدون مقدمه شروع میکنم. در اولِ خرداد سال ۱۳۸۴ سیاستهای کلی اصل ۴۴ - به استثنای بند « ج » این سیاستها - ابلاغ شد. در حدود یک سال بعد، یعنی ۸۵ / ۴ / ۱۱، بند « ج » این سیاستها هم - که مربوط به واگذاری بنگاههای اقتصادىِ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است - ابلاغ شد. فردای آن روز هم در پاسخ به نامهی رئیس جمهور محترم، مجوز واگذاری درصدی از سهام بنگاههای بند « ج » به مجموعهای که به عنوان « سهام عدالت » قرار شد بین گروههایی از جامعه تقسیم بشود، ابلاغ شد. از آخرین ابلاغ ما - یعنی ۸۵ / ۴ / ۱۲ - تا امروز، ماههای زیادی میگذرد و از تاریخ اول ابلاغ، یعنی اول خرداد ۸۴ تا امروز، یک سال و نیم بیشتر میگذرد. پیشرفتها در این باب رضایتبخش نیست. این را من صریحاً به رؤسای محترم سه قوه در یکی دو ماه قبل از این، گفتم؛ به شما هم که مسئولان ردههای مختلف پیشرفت این کار در بخشهای مختلف هستید، عرض میکنم. حالا چرا این پیشرفتها خوب نیست ؟ یا به خاطر اینکه بیانات در دیدار مسئولان اقتصادی و دستاندرکاران اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی