گسترش شرکتهای دولتی غیرضروری - که چند هزار شرکت دولتی وجود دارد که تعداد مهمی از اینها حقیقتاً غیرضروری بودند - موافقت میکردیم؛ یعنی تشکیل آنها به وسیله‌ی دولت، یا واگذار نکردنِ بنگاههای ذیل اصل ۴۴ به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.

یکی از وظائفی که ما در اصل ۴۴ و بر اساس قانونی که در شورای انقلاب تصویب کرده بودیم، مسلم بود، این بود که بنگاههای غیر مشمول صدر اصل ۴۴ را کلاً به مردم واگذار کنند. آنجا هم ما یک مصوبه و یک قانونی داشتیم که بند « الف » و « ب » و « ج » و « د » داشت. بند « ج » شرکتها و بنگاههایی بود که از رژیم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود که اینها قرضشان را که دادند، شرکت به آنها داده شود، اما این کار را نکردند. من الان یادم هست که در اول ریاست جمهوری، گمان میکنم که با استناد به قانون اساسی، به آن هیئتی که شرکتهای بند « ج » را به عناوین مشمول بند « ب » متصل میکردند - بند « ب » یک تعداد شرکت بود که باید در اختیار دولت قرار میگرفت - اعتراض کردم.

اگر ضرورتهایی هم این کار را در آن دوره ایجاب میکرد، نباید دیگر این کارها در دوره‌ی بعد از جنگ، در دهه‌ی دوم و سوم، انجام میگرفت؛ نباید بیخود شرکت تولید میشد؛ نباید از واگذاری شرکتهای دولتی به مردم، در آن بخشی که قانون اساسی تصریح به آن کرده بود، کوتاهی میشد؛ باید میدادیم. باید مالکیت دولت را روزبه‌روز کمتر میکردیم. این‌طور نشد، بلکه بیشتر و گسترده‌تر شد ! و خیلی از درآمدهایی که باید در خدمت تولید، در خدمت گردش صحیح پول در جامعه قرار