مفاسد اقتصادی در جامعه سرمایه‌گذاریهای درست و سالم را معوق میکند. بنده در آن نامه‌ای که در سال ۱۳۸۰ - همین اردیبهشت که گذشت، هفت سال از آن نامه میگذرد - خطاب به رؤسای محترم سه قوه نوشتم، این موارد را شرح دادم؛ مفاسد اقتصادی مانع فعالیت اقتصادی سالم است، نومید کننده‌ی عناصر مؤمنی است که میخواهند فعالیت اقتصادىِ خوب داشته باشند، یک بلاست، یک بیماری عظیم است؛ مثل وبائی که در جامعه می‌آید، مثل بیماریهای واگیری است که تا می‌آید، همه‌ی دستگاهها - قوه‌ی مجریه، قوه‌ی مقننه، قوه‌ی قضائیه - به حرکت میافتند که جلویش را بگیرند.

البته نقش قوه‌ی قضائیه در این مورد نقش بارزی است؛ ما سفارشهای متناسب با قوه‌ی مجریه را مکرر در مکرر به آنها گفتیم، تذکر دادیم، از آنها مطالبه کردیم؛ او به جای خود محفوظ، اما شما برادران و خواهرانی که اینجا تشریف دارید و مربوط به قوه‌ی قضائیه هستید، بدانید سهم قوه‌ی قضائیه در مقابله‌ی با مفاسد اقتصادی سهم بسیار سنگین و مهمی است.

پیشگیری از وقوع مفسده هم به عهده‌ی قوه قضائیه است. به قانون اساسی مراجعه کنید، ملاحظه کنید، یکی از وظائف قوه‌ی قضائیه در قانون اساسی همین پیشگیری است. خوب، پیشگیری ابزارهای لازم خودش را دارد، دستگاههای متناسب خودش را دارد. پیشگیری با