نکته‌ی پنجم این است که هیچ بخش از اختیارات و مأموریّتهای قوّه‌ی قضائیّه که در قانون اساسی و قوانین مترتّب بر آن معیّن شده، معطّل نماند؛ هیچ بخشی معطّل نماند. حالا فرض کنید در حوزه‌ی حقوق عمومی، دادستان کل وظایفی دارد، [و باید] رصد کامل نسبت به حقوق عامّه داشته باشد ــ ‌که حالا یک موردش را بعداً عرض خواهم کرد ــ که حقوق عامّه تضییع نشود. هر جا احساس شد حقوق عامّه دارد تضییع میشود، به طور جدّی وارد میدان بشوند؛ با استناد به قانون. بنده با اِعمال احساسات و شعارگونه وارد شدنِ در این قضایا موافق نیستم امّا با استناد به قانون محکم وارد بشوند. این خب یک کار مهمّی است؛ یا مسئله‌ی پیشگیری از جرم که یکی از وظایف قوّه‌ی قضائیّه است و در قانون اساسی هم آمده، بایستی جدّی گرفته بشود و [در مورد آن] هیچ اهمالی روا داشته نشود.

«26»